عالم و آدم در خارج و داخل ایران و حتا برخی درونی‌های نظام آخوندی جار می‌زنند که اکثریت مردم ایران از تمامیت این حاکمیت عبور کرده‌اند، حالا دولت سوگلی ولی فقیه در حال تدارک تصویب لایحه‌یی برای تعیین حد و حدود اعتراض و تظاهرات برای چنین جامعه و مردمی است! 
 
آیا برای جامعه‌یی که به‌اعتراف کارگزاران قوه‌ی قضاییه، لااقل ۱۰۰هزار زندانی سیاسی در قیام هفت ماهه‌ی اخیر داشته است، می‌توان نوع اعتراض و حد زمانی و مکانی برای تظاهرات اعتراضی تعیین کرد؟
آیا نفس چنین لایحه‌یی ــ جدای از آن‌که در مجلس سوگلیِ ولی فقیه ارتجاع تصویب بشود یا نشود ــ‌ نشان از نداشتن تحلیل و شناخت درست اتاق فکر نظام از موقعیت و شرایط جامعه‌ی ایران نیست؟
یک حاکمیت چقدر باید گرفتار سرگیجه‌گی، بلاهت و خودکامه‌گیِ افسارگسیخته باشد که در برابر مردمی که هر شب و هر جای ایران فریادهای «مرگ بر دیکتاتور» و «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» سرمی‌دهند، بخواهد فیلتر لایحه و آیین‌نامه بگذارد؟‌
 
لودگی، مسخره‌گی و فضاحت «لایحه تک فوریتی دولت درباره نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی» سوژه‌ی طنز و طعنه‌ی برخی رسانه‌های حکومتی هم شده است. یک‌سر چنین فضاحتی به نقض آشکار اصل قانون اساسی حاکمیت راه برده است؛ قانونی که سالیان پیش برخی رسانه‌های حکومتی با طعنه به خامنه‌ای، هشدار می‌دادند که «نکند بعضی‌ها اجرای قانون اساسی را هم برنمی‌تابند»! ترجمان واقعیِ آن یعنی نظام آن‌قدر در جنایت و خودکامه‌گی، حد گذرانده که اگر همین قانون اساسیِ خودنوشته را هم اجرا کند، بلادرنگ زهوار ساختارش متلاشی می‌شود و سرنگون خواهد شد. 
 
این لایحه‌ی مفتضح ــ که البته دست‌مایه‌ی طنز و انبساط خاطر هم‌وطنان بر روی اینترنت شده است ــ در همان بدو طرح‌اش، آن‌قدر «به ضد خودش تبدیل شده» که روزنامه حکومتی ابتکار به‌نقل از خبرآنلاین، در شماره ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ مفهوم آن مبنی بر «وحشت صریح» اتاق فکر نظام از «جامعه» و «شرایط وخیم» را این‌طور بازتاب می‌دهد:
«این موضوع نگرانی و وحشت صریح و آشکار آقایان را از جامعه نمودار می‌کند. در هر کشوری متن چنین لایحه‌یی تصویب و تبدیل به قانون بشود، گویای آن است که شرایط وخیمی در داخل آن کشور حاکم است».
 
در قیام ۱۴۰۱ سیلی بلندمدت با هدف ویران کردن بنیاد بنای دیکتاتوری ولایت فقیهی روان شد و اوضاع سیاسی ایران به قبل از ۲۵ شهریور را بازگشت‌ناپذیر کرد، حالا اتاق فکر دولت سوگلی ولی فقیه به تخته‌پاره‌ی لایحه‌ی مهار این سیل تمسک و توسل جسته است! پیداست مردمانی که فاعلان این سیل‌اند، این لایحه و تصویب آن را به پشیزی نمی‌گیرند. چنین چشم‌اندازی برای لایحه‌یی که شرط قطعنامه‌ی معترضان را تأیید دولت تعیین می‌کند،‌ آن‌قدر حتا از منظر خودی‌های نظام قابل پیش‌بینی است که مطمئن‌اند اصلاً کسی برای آن تره هم خورد نمی‌کند:
«طبق این لایحه، یکی از شرایط صدور مجوز برای تجمع اعتراضی، ارائه همه جزییات از جمله متن قطعنامه‌ است که باید به تأیید رسیده و از پیش مشخص باشد؟! مشکلات و موانع بر سر راه مجوز، آن‌قدر زیاد است که هیچ جریانی به خودش اجازه ورود به این صحنه را نمی‌دهد و از خیر آن [مجوز] می‌گذرد». (همان)
 
این لایحه بیان اوج سطح تفکر سیاسیِ مشتی جلاد و فاشیست است که اگر بخواهند قانون بنویسند، فقط محورهای تأمین منافع حاکمیت را تبدیل به به‌اصطلاح قانون و لایحه می‌کنند و از مردم می‌خواهند که خودشان را با این قانون وفق بدهند! از این رو لایحه‌های این‌چنینی را هم برای وظایف سرکوب‌گران و نان‌خورهایشان تهیه و تنظیم می‌کنند. این یکی هم نمک جلادی و فاشیستی بودن‌اش آن‌قدر شورانگیز شده است که رسانه‌ی خودی هم تذکر می‌دهد که ده‌شاهی عقل و شعور هم برای نوشتن لایحه لازم ‌‌ست:
«این لایحه همه‌چیزش به‌نفع فرمانداری و نیروی انتظامی نوشته شده است. در این لایحه تعیین مکان را موکول به آن کرده‌اند که چه مکان‌هایی توسط خود دولت مشخص می‌شود».
روزنامه حکومتی شرق هم در شماره‌ی همین روز، یک بند دیگر از محصول بلاهت ــ فاشیسم را در تدوین این لایحه رونمایی نموده و در مقام دل‌سوزی برای نظام، هشدار می‌دهد که فقط «هیأت‌های مذهبی و هماهنگ با نظام» مشمول تجمع اعتراضی! می‌شوند:  
«در ماده 2 لایحه، هفت نوع تجمع از شمول قانون استثناء شده است؛ از‌جمله مراسم هیأت‌های مذهبی، راهپیمایی‌های اعلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و پیاده‌روی‌های همگانی»! 
 
مطابق مقدمه‌ی منشور بین‌الملل حقوق بشر اعتراضات، شورش‌ها و قیام‌ها علیه دیکتاتوری و تمامیت‌خواهی، نه مجوز می‌طلب‌اند، نه لایحه می‌خواهند و نه تأیید و تصویب. در ایران چهار دهه‌ی گذشته هم از ۳۰ خرداد ۶۰ تا سال ۸۸ و... تا ۱۴۰۱ و هم‌اینک ۱۴۰۲، برداشتن تمامیت نظام ولایت فقیه از سر راه تمدن و ترقی و پیشرفت و تکامل اجتماعی ایران، اراده‌ی نسل‌های پیاپی ایران‌زمین با عشق وصال به محبوب آزادی بوده است. تحقق این خجسته‌خواسته‌ی اکثریت مردم ایران، بی‌هیچ مجوز و لایحه‌یی ادامه دارد...

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲