۱ ـ نظرسنجی اینترنتی بدون استناد به هویت حقیقی اشخاص، هیچ اعتباری ندارد.
۲ ـ نظرسنجی در زمان سلطهی دیکتاتوری، بازی در زمین دیکتاتور و مطلوب آن است.
۳ ـ این نظرسنجی اگر مستقیم به خود جمهوری اسلامی سپرده میشد، بالاترین رتبه را به خودش میداد، ادامهاش را با همین لیست مؤسسه گمان پر میکرد.
۴ ـ انگیزهی اصلی این نظرسنجی همچون پروژهی «وکالت»، منحرف کردن مسیر قیام و پراکنده کردن ایرانیان از تمرکز بر سرنگونی جمهوری اسلامی است.
۵ ـ انگیزهی دوم این نظرسنجی، سوختن پروژهی «وکالت» و جایگزین کردن این نظرسنجی با همان هدف است.
۶ ـ چنین مؤسسههایی، اصلیترین کارآییشان، نخست بههم زدن تعادل قوا بهنفع حاکمیت سیاسی، مخدوش کردن صفبندی در مقابل ج. ا و منحرف کردن اذهان از تمرکز بر دشمن اصلی است. «بیشعوری سیاسی» که شاخص دوری از منافع ملی ایران است، محصول شیفتگان به چنین نظرسنجیهاییست.
۷ ـ نظرسنجی واقعی در زمان سلطهی دیکتاتوری، میزان مبارزه و مقاومت و قیام در مقابل دیکتاتور است. هماکنون این معیار در قیام ۱۴۰۱ جریان دارد. هرچه مشروعیت و اعتبار و وزنهی سیاسی هست، جایش در قیام ۱۴۰۱ و استمرار آن است.
۸ ـ آلترناتیو مشروع، مردمی، ملی و میهنی از پرداخت بهای مبارزه و قیام۱۴۰۱ درمیآید. باقی، بازی «بیشعور» روی میز دسیسهی دیکتاتور حاکم و با حمایت آن است.