مبانی شناخت «اصول»
واژه‌ی قانون‌مند ترکیبی از اسم «قانون» و پسوند «مند» است. «مند» یعنی دارای، دارنده‌ی. بنابراین قانون‌مند یعنی دارای قانون. کما‌این‌که دانش‌مند یعنی دارای دانش، شکوه‌مند یعنی دارای شکوه و حشمت.
قانون‌مندی یا اصول اساسی را در گردش زمان، در چرخه‌ی طبیعت، در انبساط و انقباض اشیاء، در رابطه‌ی میان اعداد و اشکال و قضایای هندسی، در چگونگیِ ارتباط میان نت‌های موسیقی و در کلیه‌ی اصول علمی تشخیص می‌دهیم و تجربه کرده‌ایم.
نقش بی‌بدیل قانون‌مند بودن همه‌ی این‌ها را در آموزش، در زندگی، در شغل و تخصص و در حیات اجتماعی‌مان نه‌تنها حس می‌کنیم، بلکه آن‌ها را تبیین علمی هم می‌کنیم. جوهر تبیین علمی ما بی‌شک استوار بر شناخت اصول اساسی حاکم بر روابط میان این پدیده‌ها است.
بنابراین قانون‌مندی‌ها و اصول اساسی و بنیادین همیشه و همه‌جا وجود دارند؛ این انسان‌ها هستند که قوانین و اصول را کشف، مدون و منظم می‌کنند. مهم، انطباق داشتن با قوانین و اصول است.
قوانین یا اصول اساسی در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی:
ـ پای‌بندی به «آزادی» فردی و اجتماعی[آزادی عقیده، بیان، قلم، نقد، اجتماعات] به‌عنوان بنیادی‌ترین اصل تعیین‌کننده‌ی کیفیت مناسبات سیاسی و فرهنگی در جامعه‌ی انسانی.
ـ پای‌بندی یا متعهد بودن به منشور بین‌الملل حقوق بشر و پاسخگو بودن در قبال نقض مواد آن.
ـ خودداری از دامن زدن به تفاوت‌های عقیدتی، قومی، ملیتی، زبانی و نوع پوشش و اجتناب از راه‌اندازی مناظره و بگومگو و جدل بر سر این موارد. [یادآوری: خمینی و همراهانش در سال ۱۳۵۸ بسیار تلاش می‌کردند مناظره‌های تلویزیونی بر سر تفاوت‌ها و اختلافات ایدئولوژیک و عقیدتی بین خودشان با گروه‌های سیاسیِ مذهبی و غیرمذهبی راه بیندازند. حاصل آن جز جنگ‌های صلیبی و حیدرنعمتی و تفرقه و دوری پیروان عقاید نبود. همین تفکر و سیاست ضدبشری، مبنای سلطه‌ی دیکتاتوری آخوندی و مسبب این‌همه جنایت و چپاول در بیش از چهار دهه‌ی گذشته شده است.]
ـ پای‌بندی به مرزبندی با هرگونه دیکتاتوری اعم از سیاسی و عقیدتی.
ـ دوری جستن از هرگونه همراهی و هم‌زبانی با خدمتگزاران و حامیان و هم‌سویان دیکتاتوری.
ـ همواره در هر موضعگیری، منافع ملی ایران را مد نظر داشتن و فعالیت خود را تراز آن نمودن. منافع ملی ایران در بیش از ۱۲۰ سال گذشته علاوه بر اصل بنیادین استقلال و تمامیت ارضی، ضرورت آزادی، برابری و دموکراسی بوده است و هنوز هم همین مبانی هستند. [دقت شود که در ۴۴ سال گذشته تمام این اصول توسط نظام آخوندی نقض شده‌اند. سرمنشأ تمام مصیبت‌های چهاردهه نقض همین اصول بوده است و ادامه دارد.]
ـ شش محور فوق، تعیین‌کننده‌ی اصول اساسی و میزان اصالت و پرنسیپ هر فرد و گروه و کنش‌گر سیاسی هستند. آسیب‌شناسی فقدان اصول در مواضع سیاسی، با مد نظر داشتن این شش محور صورت گرفته است.
چهار طیف فعال سیاسی؛ چهار معیار آسیب‌شناسی
آیا در دنیای سیاست و مواضع سیاسی و مبارزه‌ی سیاسی هم قانون‌مندی و اصول اساسی حاکم است؟ اگر آری، این اصول را چه عواملی تعیین و بارز می‌کنند؟
در دنیای سیاست، همواره چهار طیف کنش‌گر یا فعال سیاسی وجود دارد که شناخت مواضع‌شان، هم معرف اصول اساسی هستند و هم معیار آسیب‌شناسی:
۱ـ یک طیف، کنش‌گران طبقه‌ی حاکم در حاکمیت سیاسی هستند. رعایت اصول اساسی یا نقض این اصول توسط حاکمیت، چگونگی و نوع تنظیم رابطه یا واکنش مردم و منتقدان و مخالفان حاکمیت را تعیین می‌کند.
۲ ـ یک طیف کنش‌گرانی‌اند که سیاست را با معامله و زدوبند می‌آمیزند. هدف اینان مواضع و وسیله‌شان را توجیه می‌کند. این طیف با عبارت معروف «سیاست‌پیشه» در وجه منفی دنیای سیاست معرفی می‌شوند. این طیف نیازی به «اصول» به‌معنی پای‌بندی به آیین‌نامه‌ها، اخلاق و ضوابط برآمده از «اصالت»ها در مقابل دیکتاتوری و جباریت ندارد.
۳ـ یک طیف کنش‌گرانی‌اند که همواره با طبقه‌ی حاکم و حاکمیت سیاسی ــ با هر ماهیتی ــ خود را تراز می‌کنند. این طیف با دمای مواضع حاکمیت، سرد و گرمش می‌شود، با این حال نقش چوب زیر بغل حاکمیت را هم ایفا می‌کند. پراگماتیسم، ویژگیِ معرف این طیف است.
۴ـ یک طیف کنش‌گرانی‌اند که سیاست را با آرمان و اهدافی فراتر از سیاست روز تلفیق می‌کنند؛ این طیف سیاست را مسیر ناگزیر اجتماعی برای تحقق آرمان و اهداف خود انتخاب می‌کند. ویژگیِ این طیف شامل تعیین اولویت مبرم سیاسی، تشخیص تضاد اصلی، شناخت ماهیت تضاد اصلی و کیفیت مرزبندی با آن است.
مشاهده می‌شود که عوامل تعیین‌کننده‌ی «اصول در مواضع سیاسی»، نخست نوع حاکمیت و ماهیت آن و سپس نوع تنظیم رابطه کنش‌گران سیاسی با آن هستند. سرنوشت خوب و بد یک ملت و یک کشور را هم همین عوامل ــ عطف به چهار طیف کنش‌گر ــ تعیین می‌کنند. برای آن‌که این مفاهیم مادی و ملموس و روشن باشند، بهترین روش، شرح برخی نمونه‌ها یا مثال‌های تجربه‌شده است.
پراگماتیسم یا اصول؛ دو انتخاب، دو مسیر، دو سرنوشت
الف ـ پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، ضرورت‌های نخست و اولویت‌های مبرم چه‌ها بودند؟ آیا جز آزادی، برابری و دموکراسی؟ همین عوامل، هم اصول سیاسی را تعیین کردند، هم نوع تنظیم رابطه با حاکمیت را. طیفی که این اصول را قربانی تراز بودن مواضعش با حاکمیت می‌کند، یک سرنوشت را رقم می‌زند، طیفی که رعایت و اجرایی شدن این اصول را از حاکمیت طلب می‌کند، هم کیفیت مرزبندی را تعیین می‌کند و هم سرنوشتی دیگر را رقم می‌زند.
دو شاخص:
یکم ـ حزب توده و گروه موسوم به اکثریت و برخی عناصر ملی‌گرا، خود را با مواضع خمینی تراز کردند. سرنوشت تشکل و اعضا و هواداران‌شان چه شد؟ هم گرفتار پراگماتیسم و فرصت‌طلبیِ زبونانه در همکاری با دیکتاتور مسلط شدند، هم قربانی مطامع دیکتاتور، هم نابود شدند و هم عبرت روزگار به‌دلیل نداشتن اصول و پرنسیپ سیاسی.
پرسش: آیا این فقدان اصول و پرنسیپ سیاسی، آسیبی به سرنوشت انقلاب بهمن و نسل‌های همراه این طیف وارد نکرد؟ آیا فقدان اصول و پرنسیپ سیاسی کمکی در تداوم بیشتر عمر حاکمیت ولایت فقیه نبوده است؟
دوم ـ مجاهدین خلق از ۴ اسفند ۵۷ با ناقص معرفی کردن انقلاب بهمن و ضرورت تکامل آن با تأکید بر »آزادی» و «حق حاکمیت مردم» پای فشردند. همین دو تأکید، معیار کنش‌های بعدی آنان و مرزبندی با حاکمیت مسلط شد. مجاهدین با اتخاذ این مواضع و با حفظ مرزبندی با حاکمیت، البته بهای بسیار سنگین تا هم‌اکنون پرداخته‌اند ولی تاریخ نشان داده است که اگر هنوز تشکل و مبارزه‌شان ادامه دارند، همه را ــ چه در ایران و چه در خارج کشور ــ مدیون همان تأکیدها بر «اولویت آزادی» و «حق حاکمیت مردم» هستند.
پرسش: آیا این مرزبندی با دیکتاتور مسلط و پایداری بر «اصول مواضع سیاسی» طی چهار دهه، منطبق بر سمت درست تاریخ مبارزات نسل به نسل جامعه‌ی ایران برای سرنگونی نظام ملایان نبوده است؟ آیا تمامی قیام‌های دو دهه‌ی گذشته، حقانیت داشتن «اصول» در «مواضع سیاسی» را اثبات نکرده‌اند؟ آیا روند تکاملی قیام‌ها تا بهار ۱۴۰۲ اثبات نکرده‌اند که همه‌ی مبارزان کف خیابان‌های شهرهای ایران، لاجرم با دیکتاتوری ولایت فقیهی به ۳۰ خرداد در تقدیر رسیده‌اند؟ این گواهی تاریخی از کجا حاصل شده است؟ آیا غیر از داشتن «اصول در مواضع سیاسی» و پای‌فشردن سال‌به‌سال بر رعایت و نگهداری آن؟
تردید نکنیم که اگر امیدی و انگیزه‌یی و تکاپویی باید بجوشد و با دیکتاتور سینه‌به‌سینه بشود، فقط و فقط از داشتن پرنسیپ سیاسی با شاخص اصول اخلاقی و آیین‌نامه و ضوابط ناشی از آن [اشاره به شش محور بالا] حاصل می‌شود و لاغیر.
آسیب‌شناسی جستن کبوتر در دامن افعی
ب ـ یکی از شاخص‌های برجسته‌ی آسیب رساندن به سرنوشت مردم و کشور ما، فقدان «اصول در مواضع سیاسی» از جانب طیفی سیاسی و اجتماعی از اقشار گوناگون به‌هنگام به‌ریاست جمهوری رسیدن محمد خاتمی است. چطور می‌شود که طیفی سیاسی و اجتماعی بعد از خمینی به رفسنجانی پناه می‌برد، چند صباحی بعد به محمد خاتمی، چند وقت بعد به حسن روحانی و سر آخر هم بی‌هیچ تغییری، از کوزه همان برون تراود که در بیت ولی فقیه است؟ آیا این طیف ــ حتا با گستردگیِ اجتماعی و فرهنگی‌اش ــ نمی‌فهمد که از رفسنجانی تا روحانی، همه مریدان خمینی و همراهان و مدافعان و مبلغان جنایت‌های سیاسی و جنگی او هستند؟ پس چرا دنبال این گوساله‌های سامری راه می‌افتند و سر آخر بی‌هیچ استثناء، سرشان به سنگ ناکجاآباد می‌خورد و اسیر یأس ناگزیر می‌شوند؟
علت، بی‌هیچ تردیدی در نداشتن «اصول در مواضع سیاسی» است. آخر اصول و پرنسیپ‌های برآمده از آن، پرتوهای روشنگر بر ماهیت تمامیِ طیف‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می‌اندازد.[همان طیف‌های چهارگانه که اشاره شد.] اصول همواره با منافع ملیِ یک کشور و مردمانش عجین و منطبق و حافظ آن است.
آیا روندگان دنبال رفسنجانی تا روحانی، بر سرنوشت ایران اثر بسامنفی نگذاشتند؟ آیا خدمتگزار تداوم عمر نظام ولایت فقیه نشدند؟ آیا تلوتلو خوردن بین این و آن ــ چه داخلی، چه بین‌المللی ــ و اتخاذ مواضع پاندولی، نشانی‌های «فقدان اصول در مواضع سیاسی» نیستند؟
آسیب‌شناسی نظرسنجی در سایه‌ی دیکتاتوری
ج ـ شاخصی دیگر در بررسی آثار مخرب فقدان اصول در موضع‌گیریِ سیاسی، باب نظرسنجی‌های اینترنتی است. نخست به مفهوم این‌گونه نظرسنجی‌ها می‌پردازیم.
ـ نظرسنجی اینترنتی از جانب هر فرد، گروه یا مؤسسه‌یی، بدون استناد به هویت حقیقی اشخاص، هیچ اعتباری ندارد.
ـ نظرسنجی در زمان سلطه‌ی دیکتاتوری، بازی در زمین دیکتاتور و مطلوب آن است.
ـ کارکرد اصلیِ این نظرسنجی‌ها منحرف کردن مسیر مقاومت و قیام و پراکنده کردن ایرانیان از تمرکز بر دشمن اصلی است. اصلی‌ترین کارآیی‌ِ چنین نظرسنجی‌هایی، به‌هم زدن تعادل قوا به‌نفع حاکمیت سیاسی و مخدوش کردن صف‌بندی در مقابل آن است.
ـ اگر منظور از نظرسنجی، مشخص کردن آلترناتیو اصلی در برابر حاکمیت مستقر است، باید این اصل بنیادین تاریخی را یادآوری نمود که آلترناتیو مشروع، مردمی، ملی و میهنی از پرداخت بهای مبارزه، مقاومت، قیام و انقلاب درمی‌آید. هرچه غیر از این، بازی روی میز دسیسه‌ی دیکتاتور حاکم و با حمایت آن و تأمین منافع آن است.
ـ بنابراین تأکید می‌شود: نظرسنجی واقعی در زمان سلطه‌ی دیکتاتوری، میزان مبارزه و مقاومت و قیام در مقابل دیکتاتور است. به‌عنوان مثال هرچه مشروعیت و اعتبار و وزنه‌ی سیاسی هست، جایش در قیام ۱۴۰۱ و استمرار آن است.
اگر در نظرسنجی‌های صورت‌گرفته طی سه سال گذشته ــ به‌طور مشخص از جانب مؤسسه گمان ــ دقت کنید، مشاهده می‌شود که نتیجه‌ی همه‌ی آن‌ها می‌خواهد این نظر یا رأی را تبلیغ کند که بیشتر مردم ایران خواهان دیکتاتوری هستند؛ اول بازگشت پادشاهی خلع‌شده، دوم حفظ جمهوری اسلامی ولایی! باقی کنش‌گران سیاسی هم با اختلاف زیاد از این دو دیکتاتوری، چندان قابل توجه نیستند، از قضا مجاهدان و مبارزان دیرینه در تاریخ ۵۰ سال گذشته، هیچ جایی در جامعه‌ی ایران ندارند! طیف‌هایی هم دنبال این به‌اصطلاح نظرسنجی راه می‌افتند، هورا می‌کشند، توئیت‌ها ردیف می‌کنند، کامنت‌ها پر می‌کنند و تلاش دارند یک‌چندی فضای سیاسی روی اینترنت را به‌جانب این مسائل سوق دهند.
آن‌چه اما واقعیت کف خیابان‌ها و جامعه‌ی ایران بازتاب می‌دهد، بی‌اعتبار بودن تمام این نظرسنجی‌ها به‌دلیل انطباق نداشتن‌شان با واقعیت تعادل قوای جامعه در مقابل حاکمیت است. مثلاً اگر بر اساس این نظرسنجی‌ها، اکثریت مردم ایران خواهان بازگشت دیکتاتوری سلطنتی هستند، پس کو پراتیک حداکثریِ اجتماعی و سیاسی‌اش در کف خیابان‌ها و قیام‌های مردم ایران؟ کو پیشینه و مسیر سیاسی‌اش؟ کو تشکل سیاسی‌اش؟ کو قیمت‌های پرداخت‌شده‌اش در پای آزادی و دموکراسی؟ کو پشتوانه و اعتبار بین‌المللی‌اش؟ پس چرا در قیام ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا عید نوروز ۱۴۰۲ حتا یک جریان سلطنت‌طلب، یک تظاهرات سلطنت‌خواهی، یک پراتیک ساده و ابتدایی و بی‌خطر سلطنت‌طلبی وجود نداشت؟ پس ماده‌ی مشخص میدانی و اجتماعیِ درصد نظرسنجیِ مؤسسه‌ی گمان و عناصر اجتماعیِ آن کجا هستند که هیچ نمودی از آن یافت می‌نشود؟
تجربه شد، افشاگری و روشنگری هم شد که تمام این نظرسنجی‌های هدایت‌شده، هم از پشتیبانی تمام‌عیار حاکمیت مسلط برخوردار است و هم قهقهه و شوق دیکتاتور مسلط را برمی‌انگیزد. اما این میز دیکتاتور است و طبیعی‌ست که چنین کند. پرسش این است که بازیگران روی میز دیکتاتور که این نظرسنجی‌ها را می‌خواهند قالب کنند و پس از شکست‌اش، پروژه‌ی «وکالت» و سپس «منشور» را راه می‌اندازند، از چه مسیری می‌آیند و چرا چنین می‌کنند؟ چرا وسط قیامی خروشان که نفی مطلق دیکتاتوری ولایی را در سراسر ایران فریاد می‌کند، یک‌هو نظرسنجی، یک‌هو وکالت؟ کدام فرد یا گروه هوشیار در مقابل تاکتیک‌های دیکتاتور و دارای مرز قاطع با دیکتاتور، اقدام به چنین خیانت‌هایی به یک جنبش بزرگ آزادی‌خواهی می‌کند؟
اینان نخست فاقد شعور سیاسی‌اند و سپس فاقد حداقل‌های پرنسیپ و اصول سیاسی. به‌همین دلیل ملغمه‌یی از ساواک، نایاک، اصلاحاتی، سلطنت‌طلب و سلبریتی تلاش می‌کنند با هیاهو و پروپاگاند، فضای سیاسی را روی اینترنت ــ بدون هیچ ماده‌ی مشخص به‌نفع قیام در کف خیابان ــ شلوغ کنند و عده‌یی هم فاقد اصول و پرنسیپ سیاسی دنبال‌شان راه بیفتند!
بنابراین باید بی‌هیچ تعارفی اعلام نمود که اینان به‌دلیل نداشتن هیچ پرنسیپ و اصول سیاسی، آسیب‌زنندگان به جنبش آزادی‌خواهی و جنبش دادخواهی از یک‌طرف و خدمتگزاران به دیکتاتور و استمراردهندگان به عمر و سیاست آن از طرف دیگر هستند.
آیا نمونه‌های فقدان شعور سیاسی و فقدان اصول در مواضع سیاسی، به سرنوشت ملت و کشور ما طی این چهار دهه ــ و حتا همین شش ماه گذشته ــ آسیب نرسانده و بر آن تأثیر مخرب نگذاشته است و نمی‌گذارد؟
پای‌بندی به «اصول»؛ راه نجات ایران از اشغالگران ولایی
با شناخت مواضعی که از منظر آسیب‌شناسی فقدان اصول در مواضع سیاسی و تأثیرشان در سرنوشت تاریخیِ مردم و کشور ایران بررسی شدند، می‌توان یک‌بار دیگر از این منظر به تاریخ ۱۲۰ سال گذشته‌ی ایران پرداخت تا دریافت که فقدان اصول و پرنسیپ‌های سیاسی چه بلاها که بر سر مردم ایران نیاورده‌اند!
با راهنماییِ آثار فقدان اصول در مواضع سیاسی می‌توان به موضوعاتی مثل جنگ خمینی با عراق، به مفهوم انتخابات در سایه‌ی ولی فقیه، به مفهوم خشونت‌پرهیزی در سایه‌ی دیکتاتور، به خط‌مشی مسالمت و مماشات با حاکمیت آخوندها، به عمده کردن بادین و بی‌دین، باحجاب و بی‌حجاب، ملیت‌ها و قومیت‌های قربانی دیکتاتوری‌های موروثی در ایران و...نیز پرداخت.
در همه‌ی این نمونه‌ها همواره باید اثرگذاری بر سرنوشت ملت و کشور ایران را مد نظر داشت. باید مد نظر داشت که در هیأت ملی و میهنی، با پای‌بندی بر اصول و پرنسیپ‌های سیاسی در مقابل دیکتاتوری آخوندی، به‌راستی الآن مردم و میهن‌مان در چه نقطه‌یی می‌بودند.
همین اصول و پرنسیپ‌ها تأکید می‌کنند که راه نجات کشورمان از اشغالگران ولایی، رعایت و به‌کارگیری‌شان در نبردی همه‌جانبه، قاطعانه و متحد در امر سرنگونی نظام ولایت فقیه است.
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
پیوست ۱: برای آسیب‌شناسی فقدان شعور سیاسی، به مقاله‌ی «شعور سیاسی چیست؟» مراجعه شود.
پیوست ۲: برای آسیب‌شناسی «خشونت»پرهیزی در سایه‌ی دیکتاتوری، به مقاله‌ی «در مفهوم خشونت‌پرهیزی» مراجعه شود.
