یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی داخلی و بین‌المللیِ قیام سراسری ماه‌های گذشته، حضور زنان و دختران در صف مقدم نبرد با حاکمیت زن‌ستیز جمهوری اسلامی است. «زن‌ستیزی» در ذات وجودیِ نظام ملایان، در فقه برآمده از تئوری ولایت فقیه و در ساختار ایدئولوژیک ـ سیاسیِ این حاکمیت است. بنابراین آزادی و رهایی زن ایرانی از قیدوبندهای تحمیلی این ذات و فقه و ساختار، به‌معنی نابودی جمهوری اسلامی خواهد بود.
زنان و دختران ایران طی قیام جاری، حجاب اجباری را به یکی از چالش‌های بزرگ رژیم ملایان تبدیل کرده‌اند. زنان موفق شدند گشت جنایت‌کار ارشاد را از دور خارج کنند. گشتی که با کشتن مهسا امینی، بزرگ‌ترین خشم ملی و سراسری را برانگیخت. قتلی که منجر به طولانی‌ترین قیام برای سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه شده است.
اکنون که موضوع «زن» با آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در قیام جاری گره خورده، این موضوع به یکی از چالش‌های بالفعل نظام آخوندی تبدیل شده است و تا تعیین تکلیف نهایی به‌معنی برچیدن بساط حاکمیت زن‌ستیز، این چالش تداوم خواهد داشت.
یکی از نمودهای این چالش بحرانی برای نظام، بن‌بست حاکمیت در برخورد با مسأله‌ی «زن» است. از یک‌طرف خودی‌های نظام با حاکمیت به تعارض افتاده‌اند و از طرف دیگر با تعمیق قیام و بازگشت‌ناپذیری به شرایط پیشین، پناه بردن به سرکوب‌گری‌های افسارگسیخته‌ی گذشته علیه زنان، بحران را علیه حاکمیت بیش از گذشته تشدید خواهد کرد.
اتاق فکر نظام که مستقیم از خامنه‌ای دستور می‌گیرد، هیچ راهی برای برون‌رفت از چالش حجاب اجباری ندارد و تلاش می‌کند باز هم با خط‌ونشان‌کشیدن‌ها، موضوع حجاب را به قبل از قیام بازگرداند.
محمدجعفر منتظری دادستان خامنه‌ای تلاش کرد باز هم ادبیات تهدید و ارعاب را علیه زنان تکرار کند. او که مثل تمام آخوندهای جنایت‌کار، برای «حکم الاهی» و «واجب شرعی» دانستن حجاب اجباری، هیچ سند و مدرکی ندارد، زنان شوریده بر ارتجاع قرون وسطایی آخوندی را تهدید کرد و گفت:
«مسأله حجاب یک حکم الهی و یک واجب شرعی است»! (همشهری آنلاین، ۴ دی ۱۴۰۱)
وی قانون ضدبشری و خودنوشته‌ی آخوندها علیه زنان ایران را مرجع استناد قرار داد تا اثبات کند که «حجاب بانوان» «طبق قانون» است! قانونی که زنان و دختران ایران در بیش از ۱۰۰ روز گذشته، کرباس آن را از هم دریده و برای آزادی انتخاب و اختیار و پوشش خود، خون‌ها داده‌اند تا هرگز تسلیم قیم‌پناهی‌های ضد حقوق بشر نشوند.
آخوند منتظری مرتجع و جنایت‌کار ضمن به رخ کشیدن قانون زن‌ستیز و خلاف تمام مبانی منشور حقوق بشر آخوندی، زنان دلاور ایران را تهدید به «انجام تکالیف دستگاه‌های مربوطه» کرد و گفت:
«طبق قانون، رعایت حجاب بانوان در معابر و منظر عموم الزامی است و این قانون باید رعایت شود. اگر به مرحله جرم مشهود برسد دستگاه‌های مربوطه هم به تکالیف خود عمل خواهند کرد». (همان)
۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی اثبات کرده است که منظور از «انجام تکالیف دستگاه‌های مربوطه»، چیزی جز سرکوب و جنایت نیست. یکی از این «انجام تکالیف دستگاه‌های مربوطه» همان گشت جانی ارشاد است که زنان و دختران دلیر ایران بساط آن را گل گرفته‌اند و اعترافش را خود حکومتیان اذعان نموده‌اند. یکی از اینان حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه و مشاور فعلی فرمانده سپاه است که روز اول دی ۱۴۰۱ بحران و چالش نظام بر سر حجاب اجباری را اعتراف کرد و گفت:
«روش‌های گذشته هم چون گشت ارشاد جواب نمی‌دهد و باید بررسی‌های لازم صورت گیرد». (سایت سلام نو)
برای داشتن تصویری از آثار خروش زنان و چالش بزرگ موضوع حجاب در درون نظام، این اعتراف طائب هم بسیار قابل توجه است:
«باید روشن شود مردم طرفدار حجاب هستند یا بی‌حجابی»! (خبر آنلاین، ۲ دی ۱۴۰۱)
مشاهده می‌شود که موضوع «حجاب اجباری» در بطن قیام سراسری که سرنگونی حاکمیت اشغالگر را هدف گرفته، تبدیل به تلاطم درون نظام آخوندی و باندهای آن شده است. از آن‌جا که شرایط ایران پس از ۱۰۲ روز قیام هرگز به موقعیت قبل از ۲۵ شهریور برنمی‌گردد، موضوع حجاب تحمیلی و سرکوب زن ایرانی نیز هرگز به مختصات پیشین برنخواهد گشت.
از این پس هر اقدامی علیه زنان و دختران ایران از جانب گزمه‌ها و جلادان نظام آخوندی در خیابان‌ها، مکافاتی بسا عمیق‌تر و گسترده‌تر نسبت به قتل مهسا امینی خواهد داشت. این موقعیت، ویژگی جامعه و مردمی است که ۱۰۲ روز قیام برای سرنگونی حاکمیت زن‌ستیز و آزادی‌کش جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته‌اند.
