«این‌همه احتیاط، راه را برای نفرت‌انگیزترین اعتدال‌ها می‌گشاید. این همان میانه‌روی است که نابرابری‌های اجتماعی را می‌پذیرد و ادامه‌ی بی‌عدالتی را تاب می‌آورد. این نصیحت به اعتدال، شمشیری دودم است. خطر آن است که در خدمت کسانی درآید که می‌خواهند همه‌چیز به وضع سابق بماند. کسانی که نفهیمده‌اند چیزی باید تغییر کند. جهان ما به به روان‌های کم‌نیرو و کم‌حرارت نیاز ندارد. نیازش به دل‌های سوزانی است که می‌داند حد درست اعتدال کجاست.». (آلبر کامو، تعهد اهل قلم، ص ۲۲۳)
 
شناساییِ معیارها
در گفتمان بین یک حاکمیت سیاسی و اپوزیسیون آن، نوع رابطه‌ی متقابل و چگوگیِ مبارزه‌ی سیاسی را چه عاملی تعیین می‌کند؟
آیا نوع حاکمیت سیاسی در اتخاذ نوع مبارزه‌ی مخالفین و اپوزیسیون‌ نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد؟
آیا یک حزب یا سازمان یا گروه و جریان سیاسیِ اصولی می‌تواند با تمایل و دلبخواه خودش، نوع فعالیت سیاسی‌اش را انتخاب کند؟
 
پاسخ به این پرسش‌ها تصویری روشن از علت تمامیِ روش‌های مبارزات آزادی‌بخش در تاریخ معاصر ایران و جهان می‌دهد.
جوهر پاسخ به این پرسش‌ها در این واقعیت مسلم و تجربه‌شده نهفته است که چگونگیِ رابطه‌ی جریانات اپوزیسیون و مردم یک کشور با حاکمیت سیاسی آن کشور را، تنها و تنها سیاست حاکمیت تعیین می‌کند. یک سیاست دموکراتیک و در مقابل آن یک سیاست تمامیت‌خواه و مستبد، تعیین می‌کنند که مردم، منتقدان، مخالفان و اپوزیسیون‌شان در مقابل آن‌ها چه نوع فعالیت و مواضعی داشته باشند. 
 
تجارب ملت‌ها و انقلاب‌ها در کسوت قانون‌مندی‌ها
سه عامل در ارتباط با هم یعنی ماهیت ایدئولوژیکی، پشتوانه‌ی تاریخی و خاستگاه سیاسی، تعیین‌کننده‌ی نوع حاکمیت یک کشور و چگونگیِ رفتار آن با مردم، با مخالفان و با اپوزیسیون هستند. طبعاً از تفکر تمامیت‌خواه و از تفکر دموکراسی‌خواه دو نوع حاکمیت سیاسی و دو نوع مخالف و اپوزیسیون سربرمی‌آورند. از پشتوانه‌ی تاریخیِ جزم و سنت‌گرا و از پشتوانه‌ی تاریخیِ آزادی‌خواه همین‌طور. از خاستگاه سیاسیِ بسته و دگم و از خاستگاه سیاسی دموکراتیک و فراگیر نیز همین‌طور.
 
این سه عامل می‌توانند پرتوی بر بازخوانیِ تمام انقلاب‌های سیاسی و ریشه‌یابی چگونگیِ پیدایش و انجام و فرجام آن‌ها باشند. نگاهی به علت پیدایش، به مسیر و به نتایج تمام انقلاب‌های معاصر در ایران و جهان، یادآوری می‌کند که:
۱ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند غیرممکن است در مقابل یک حاکمیت دموکراتیک، فراگیر و متعهد به حقوق همگان، مبارزه‌یی رادیکال و قهرآمیز سربگیرد.  
 
۲ ـ این سه عامل می‌گویند غیرممکن است در مقابل یک حاکمیت تمامیت‌خواه، جزم‌اندیش و سنت‌گرا، مبارزه‌یی مسالمت‌آمیز و بردبار و تمکین‌کننده به نظم مستقر، حتی به یک امتیاز به نفع مردم دست یابد.
 
۳ ـ این سه عامل می‌گویند چشم دوختن به تغییرات مورد انتظار مردم و اپوزیسیون از یک حاکمیت دموکراتیک و پای‌بند به مبانی منشور حقوق بشر، می‌تواند از طریق انتخابات، مسیر قانون و حقوق، اعتراضات میلیونی و اعتصابات صنفی محقق شود. 
 
۴ ـ این سه عامل با استناد به تمام انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی تاریخ، می‌گویند غیرممکن است یک حاکمیت تمامیت‌خواه، توتالیتر، فاشیست و سلطه‌گر مذهبی، به حقوق بشر، به قانون و حقوق، به انتخابات دموکراتیک و نتایج آن و به اعتصابات همه‌گیر تن بدهد و از سیاست و موقعیت‌ خود عقب‌نشینی کند. تمام تجارب پشت سر تاریخ ایران و جهان گواهی می‌دهند که این نوع حاکمیت‌ها با پذیرفتن حقوق بشر یا قانون یا انتخابات آزاد، سقوط می‌کنند. 
 
۵ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند چشم دوختن به سیاست یا عناصر درون یک حاکمیت شخص‌محور، تمامیت‌خواه، سلطه‌گر مذهبی و فاقد تفکر و نگرش دموکراتیک، هرز دادن زمان، تلف کردن انرژی‌های کلان اجتماعی، خدمتگزاری به تداوم عمر حاکمیت مستقر و ترویج یأس و سرخوردگی در میان کنش‌گران تحول‌خواه است.
 
۶ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند توصیه به بردباری، سیلی‌خوری و عقب‌نشینیِ پی‌درپی در مقابل حاکمیت شخص‌محور، تمامیت‌خواه و فاقد حداقل‌های تفکر و نگرش دموکراتیک، تشویق این نوع حاکمیت‌ها به گستردن هرچه بیشتر بساط ارعاب، سرکوب، زندان، اعدام و به‌محاق بردن اعتراضات و قیام‌ها و انقلاب‌هاست. 
 
۷ ـ این سه عامل و تاریخچه‌شان می‌گویند که این حاکمیت‌ها یا با حضور میلیونیِ مردم در سراسر کشور ــ با طی مراحل یک انقلاب ملی و اجتماعی ــ ساقط می‌شوند یا با فعالیت‌های قاطع و رادیکال توسط گروه‌های متحد و سازماندهی‌شده‌ی مردم که در نهایت منجر به حضور حداکثریِ اجتماعی در مقابل دیکتاتوری خواهد شد. این سه عامل تأکید می‌کنند که تمام تلاش‌های حداکثریِ سرکوب‌ و ارعاب و جنایت توسط چنین حاکمیت‌هایی، این هدف اصلی را دنبال می‌کند که حضور میلیونی مردم شکل نگیرد. بنابراین افتادن دنبال راه‌حل‌هایی این‌چنین در سایه‌ی چنین دیکتاتوری‌هایی، همان تبعات  محور ۵ و ۶ را خواهد داشت. 
این هفت محور با تکرار و تجربه‌شدن‌شان در تاریخ حیات ملت‌ها و جنبش‌ها و انقلاب‌ها، به کسوت یک قانون یا قانون‌مندی درآمده‌اند.
 
تمکین به خشونت و «نفرت‌انگیزترین نظم‌ها»
واژه‌ی «خشونت» که از ماهیت و رفتار و سیاست دیکتاتوری‌ها برخاسته، توسط آنان به این دلیل وارد ادبیات سیاسی علیه مخالفان‌شان شده است که عطف به نوعی مبارزه در برابر جباریت مستقر است. دیکتاتورها و ملازمان و دستگاه تبلیغاتی‌شان با «خشونت» تنفس می‌کنند و خود را سر پا نگه می‌دارند ولی مبارزه با جباریت و خشونت‌گرایی‌شان را «اغتشاش» و «خشونت‌گری» و «قانون‌ستیزی» معرفی می‌کنند.  
در چنین شرایطی که تنفس سیاسی در خارج از مدار حاکمیت سلطه‌گر غیرممکن می‌شود، عبارت «خشونت‌پرهیزی» نیز باوجود این‌که از جانب برخی مخالفان دیکتاتور ایراد می‌شود، اما در جوهر خود تمکین به سیاست خشونت، سیلی‌خوری و ارعاب با پرهیز دادن از پرداخت حداقل هزینه در مقابل جبار سلطه‌گر است. تن دادن به استمرار و بقای تعادل و نظم موجود با توجیه ظاهرفریب بن‌بست مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز است! به‌قول آلبر کامو «راه را برای نفرت‌انگیزترین اعتدال‌ها می‌گشاید وادامه‌ی بی‌عدالتی را تاب می‌آورد و در خدمت کسانی درمی‌آید که می‌خواهند همه‌چیز به وضع سابق بماند».
 
عقلانیت یا خشونت؟
واقعیت این است که هر وجود آزادی‌خواه و عدالت‌جوی خردمند و دارای عقلانیت متعارف، مشتاق سهل‌ترین مسیرها و روش‌ها برای تحقق آزادی و دموکراسی با کم‌ترین هزینه‌ها است. کاش این مسیر را خردمندی و عقلانیت و تعامل و تمدن تعیین می‌کرد. چه خوب که حاکمیتی باظرفیت حداقل‌های مداراپیشه‌گی با منتقدان و مخالفان و اپوزیسیون وجود داشته باشد. اما همان‌طور که تشریح شد، این مسیر و روش را نوع حاکمیت سیاسی تعیین می‌کند نه منتقدان و مخالفان و اپوزیسیون آن. همیشه در طول تاریخ بشر، کنش از آن حاکمیت‌ها بوده است و واکنش از اپوزیسیون.
واکنش قاطع و رادیکال مخالفان و اپوزیسیون یک حاکمیت تمامیت‌خواه که دین را سپر توجیه سیاست حداکثریِ سرکوب و جنایت می‌کند، نه تنها «خشونت» نیست که به‌طور کامل منطبق بر عقلانیت و بر مبانی منشور حقوق بشر ملل متحد است.[یادآوری محور ۱ تا ۷.]
 
تفاوت نمونه‌ها‌ی هند، مصر و تونس با ایران
مشاهده می‌شود که مبلغان «خشونت‌پرهیزی» سراغ نمونه‌های هند و مصر و تونس می‌روند. قیاسی مع‌الفارق بدون هیچ زمینه‌ی مشترک و هم‌خوان سیاسی و اجتماعی در وجوه حاکمیت سیاسی و نوع قیام یا انقلاب. 
جنبش هند علیه استعمارگر خارجی با هدف کسب استقلال، خواسته‌ی مشترک ملی با اتخاذ مبارزه‌ی مدنی و وجود رهبری ملی بود. 
در مصر و تونس حاکمیت‌های استبدادی کلاسیک حاکم بودند و نه تمامیت‌خواه مذهبی که سیاست را بازوی اجراییِ حوزه‌های مذهبیِ خود کرده باشد. در مصر و تونس، حاکمیت سیاسی مشروعیت خود را از شخص ولی فقیه نمی‌گرفت که حتا بتواند حکم به نامشروع بودن رأی و انتخاب مردم بدهد. آن دو حاکمیت، به حضور میلیونی و مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز تسلیم شدند و با حداقل سرکوب و کشتار، صحنه را خالی کردند. در این دو کشور ارتش، خدمتگزار عقیدتی و سیاسی شخص حاکم و ولی فقیه نبود و نیز یک ارتش دوم خاص‌الخاص شخص ولی فقیه برای دخالت در سه‌قوه‌ی مملکت نداشتند. 
 
ذلت و افتخار از چیست؟
با توجه به آن‌چه تا این‌جا بررسی شد، تجارب مبارزات مسالمت‌آمیز سال‌های ۱۳۵۸ تا ۶۰، ۱۳۷۸، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به‌روشن‌ترین وجه نشانی می‌دهند که مدارا با حاکمیت ولایت فقیه با ویژگیِ تمامیت‌خواهی مذهبی و سیاسی و اقتصادی، هرگز به مقصود و هدف نخواهد رسید. نگاهی به سرنوشت اشخاص و گروه‌های متکی به چنین شیوه‌ی تعامل با جمهوری اسلامی آخوندی، بهترین درس تاریخی برای بازخوانی این مسیر و نیز انتخاب مسیر و روش درست است. در مقابل، به‌راستی افتخارات ملی و تاریخیِ ملت‌ها ــ چه اسطوره‌هایشان و چه حماسه‌هایشان ــ از چیست؟ از پایداری، از تسلیم به ارعاب و دیکتاتوری نشدن، از مبارزه‌ی مستمر نمودن و از همه مهم‌تر پرداخت تمام‌عیار بهای نبرد علیه جباریت سیاسی، تمامیت‌خواهی مذهبی و ضحاک‌منشی. 
 
گرای بی‌هدف و آشیانه‌ روی ابر!
مبشران «خشونت‌پرهیزی» اولاً مغلوب همین ادبیات از جانب حاکمیت آخوندی و دستگاه تبلیغاتی آن شده‌اند. 
ثانیاً اینان مبلغان بی‌هزینه‌گی تا الی غیرالنهایه در مقابل سنگین کردن بهای آزادی و برابری و حقوق بشر توسط حاکمیت ولایت فقیهی هستند. 
ثالثاً از اینان باید پرسید که شما حین توصیه و تشویق و تبلیغ برای نپرداختن هزینه‌ی آزادی، خودتان شخصاً چه بهایی را در مبارزه پرداخته‌اید یا اکنون در حال پرداختن آن هستید؟ 
رابعاً شما با تبلیغ این روش، چه میزان امید به جامعه داده‌اید و چه میزان انرژی از مردم ایران آزاد کرده‌اید تا علیه حاکمیت اشغالگر به‌پا خیزند؟ 
مگر روند تکاملیِ قیام ۱۴۰۱ اثبات نکرد که چنین روش‌هایی در مقابل حاکمیت ملایان فقط هرز دادن زمان و انرژی و خوره‌ی انگیزه است و یک جوی باریک هم به آسیاب قیام و انقلاب روانه نمی‌کند؟
این‌ها گراهای بی‌هدف و آشیانه‌های روی ابر هستند.
 
شاخص هوشیاری بر سر منافع ملی یک کشور
بنابراین مردمی اسیر و گروگان دیکتاتوری، ناگزیرند در برابر حاکمیتی که تمام راه‌های مسالمت، مدارا، قانون، شکایت، تظاهرات میلیونی و اعتصاب سراسری را بسته و تنها یک راه را برای گفتمان باقی گذاشته است، طبق تجارب تاریخ پشت سر و منشور بین‌الملل حقوق بشر، قاطعیت و رادیکالیسم را برگزینند. 
برای گریز از پرداخت بهای آزادی و برابری و دموکراسی، به‌میان کشیدن راه «خشونت‌پرهیزی»، هم تسلیم شدن به ادبیات دیکتاتور است، هم بهتان زدن به مبارزه‌ی قاطع علیه دیکتاتور، هم تبلیغ و ترویج خالی کردن میدان مبارزه و هم سرگردان و بی‌سرانجام نمودن انگیزه‌هاست.
هوشیاری برای دفاع از منافع ملی یک کشور و راه سعادت تاریخی و میهنی مردمانش گوشزد می‌کند و ناقوس سرمی‌دهد که همواره باید متناسب با نوع حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اجراییِ آن، نوع مبارزه و چگونگیِ فعالیت و حضور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را انتخاب و اجرا نمود و هرگز فریب ادبیات دیکتاتور و به موازات آن مغلوب تبلیغ بی‌هزینه‌گی نشد.
 
۱۴ فروردین ۱۴۰۲