یکی از خبرهای روز ۱۶ فروردین، نمودی از قوت و قدرت تعادل قوای اجتماعی علیه حاکمیت آخوندی بود. کسبه‌های شهر قم، حدود ۳۰ بسیجیِ مزاحم زنان را حسابی گوشمالی داده و تار و مار کردند. این همراهی و تهاجم، فرصت‌جوییِ مردم ایران برای هرگونه ضربه زدن به نیروهای میدانی حکومت است و باید الگوی همه‌ی ایرانیان در برابر مزدوران جانی و نان‌خور حاکمیت باشد.
روز ۱۷ فروردین هم خبری بود که نهادهایی وابسته به حکومت، برای تعدادی از زنان شهر اصفهان پیامک‌های تهدید و ارعاب ارسال کرده‌اند. به‌همین خاطر کابوس قیام ۱۴۰۱ که هیچ‌گاه صدر تا ذیل نظام را رها نکرده، بار دیگر سراغ کارگزاران نظام آمده تا هشدار دهند که «ناخودآگاه جمعي ايرانيان هنوز حوادث تلخ ۱۴۰۱را از ياد نبرده است. نهادهاي ذي‌ربط امروز بايد برخي اقدامات را از منظر امنيتي مورد توجه قرار دهند تا مشابه اقدامات در ۱۴۰۱را در ۱۴۰۴شاهد نباشيم».[۱]
این البته هشدار یک کارگزار غیر رسمیِ نظام و برخی رسانه‌ها است و مقامات رسمی هنوز موضعی اعلام نکرده‌اند. اما این هول و ولا از آن‌جا به جان حاکمیت افتاده است که دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان، بدون یک پشتوانه‌ی «سطح بالا»ی حکومتی غیر ممکن است و این پیامک‌ها سازماندهی‌شده هستند:
«افراد و گروه‌هايي در اصفهان، مردم را شناسايي كرده و براي آن‌ها، پدر، همسران و... پيامك‌هاي بي‌حجابي ارسال كنند. یعنی داده‌هاي خصوصي شهروندان در اختيار برخي افراد و جريانات و ستادها قرار گرفته است. دسترسي به اين بانك‌هاي اطلاعاتي و تطبيق آن‌ها با بانك‌هاي اطلاعاتي نياز به مجوزهاي قانوني سطح بالا دارد. پشت پرده چه خبر است؟»[۲]
از این واکنش هراس‌آلود که وحشت دستگاه حاکمیت را از موقعیت انفجاری جامعه نمایندگی می‌کند، پیداست که موضوع «زن» با آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی به‌معنی نفی حاکمیت و سرنگونیِ آن گره خورده و به یکی از چالش‌های بالفعل نظام آخوندی تبدیل شده است؛ چالشی که تا تعیین تکلیف نهایی، گریبان نظام را رها نخواهد کرد. اما تفاوت اکنون با حتی یک شش ماه گذشته در این است که تعادل قوای اجتماعی علیه حاکمیت چرخیده و موقعیت و قوتی بازگشت‌ناپذیر یافته است.
همین مسأله‌ی «زن» در ایران، کارگزاران نظام را به تعارض با هم دچار کرده و پناه بردن به سرکوب‌گری‌های افسارگسیخته علیه زنان را به قیمتی بس سنگین برای خامنه‌ای در شرایط بحرانیِ بین‌المللی و داخلی تبدیل نموده است. قیمتی که وزن اجتماعی آن شورای نگهبان، شورای امنیت، مجلس، دولت و شخص خامنه‌ای را وادار کرده تا لایحه‌ی ضد بشری عفاف و حجاب را مهر مسکوت بزنند.
موقعیت انفجاریِ اجتماعی به‌مثابه موقعیت انقلابی علیه حاکمیت آخوندی، از همبستگیِ همه‌ی بحران‌ها و ناهنجاری‌ها ــ اعم از سیاسی و صنفی ــ نتیجه شده است. مسأله‌ی «زن» دیگر موضوعی منفک از بازنشستگان، کارگران، بحران آب و بحران زیست‌محیطی و نیز بحران بین‌المللی که حاکمیت هم‌اکنون گرفتار آن شده، نیست. به‌همین دلیل از قضا آثار و تهدید مجموع بحران‌های داخلی علیه موجودیت حاکمیت، بسا سنگین‌تر از بحران بین‌المللی شده است. دقت کنید:
«به نظر برخی، چالش‌های بین‌المللی مهم‌تر به‌نظر برسد اما واقعیت این است که در شرایط کنونی، مشکلات داخلی به‌مراتب از مشکلات خارجی مهم‌تر است. نباید این موضوع را شوخی گرفت و یا نسبت به آن بی‌توجه بود. امروز جامعه در شرایطی قرار دارد که هر احتمالی درباره آینده آن وجود دارد.»[۳]
آن قدرتی که بساط گشت جانی ارشاد را گل می‌گیرد، اراده‌ی مردم را به تهاجم به مزدوران زن‌ستیز سوق می‌دهد و بازنشستگان را به سر دادن فریادهای تند و تیز علیه دولت و مجلس و قضاییه قدرت می‌بخشد. همبستگیِ همه‌ی این‌ها بعلاوه‌ی دیگر بحران‌های موازی‌ست که در عبارت «موقعیت انقلابی» تبلور می‌یابد؛ موقعیتی که از پس هر رخداد داخلی و بین‌المللی، هر روز تعادل قوای اجتماعی را علیه حاکمیت بیشتر و قوی‌تر می‌کند و شتاب می‌بخشد تا به‌طور قانون‌مند، انفجار اجتناب‌ناپذیر را محقق کند.
۱۷ فروردین ۱۴۰۴
پی‌نوشت ــــــــــــــــــــــــــ
[۱] محسن برهانی، روزنامه اعتماد، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
[۲] همان
[۳] روزنامه آرمان ملی، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
